أحكام الخصوصية، KVKK (قانون حماية البيانات التركي) والتزامات الامتثال

1. أحكام السرية:

يتفق الطرفان على تطبيق هذه الأحكام من أجل حماية المعلومات الفنية والتجارية التي سيتم تبادلها بينهما.

1.1. تعريف المعلومات السرية:
تُعتبر أي معلومات تجارية أو مالية أو تقنية من قبل أحد الطرفين تُكشف للطرف الآخر بشكل كتابي أو شفوي أو بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك البيانات المالية، التقارير، المعلومات المالية والقانونية، العلامات التجارية، البراءات، التصاميم الصناعية، الأسرار التجارية أو أي معلومات أخرى محمية قانونياً أو غير محمية، بالإضافة إلى الفرص التجارية والمشاريع والنماذج التجارية واستراتيجيات الشركات التي سيتم تبادلها بين الطرفين “معلومات سرية”. يشمل ذلك أيضاً جميع العمليات الإدارية والفنية، كُتيبات التشغيل، التصاميم والتخصصات التطبيقية. كما تعتبر المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها نتيجة للاستفادة من المعلومات السرية جزءاً من هذه المعلومات السرية.

1.2. حماية المعلومات السرية:
يتعهد كل طرف بالحفاظ على المعلومات السرية التي يتلقاها من الطرف الآخر بسرية تامة؛ وألا يكشفها لأي طرف ثالث تحت أي ظرف، إلا إذا حصل على موافقة كتابية من الطرف الآخر، وألا يستخدمها لأغراض أخرى غير الأغراض التجارية المشتركة بين الطرفين. يجوز للطرف الذي تم كشف المعلومات السرية له أن يطلع موظفيه أو مستشاريه الذين يحتاجون إلى هذه المعلومات لأداء واجباتهم، على أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزامهم بشروط هذه الاتفاقية. ويجب على الطرف الذي تم الكشف له أن يوقع اتفاقية سرية مع الأشخاص الذين يطلعون على هذه المعلومات، وإذا طلب الطرف الآخر ذلك، يجب أن يقدم هذه الاتفاقية عند الحاجة. كما يتعهد الطرف الذي تم الكشف له بأنه سيكون مسؤولاً بشكل مباشر إذا خالف موظفوه أو مستشاروه أحكام هذه الاتفاقية.

1.3. المعلومات التي لا تُعتبر معلومات سرية:
لا تعتبر المعلومات التالية معلومات سرية:

1.3.1. المعلومات التي تم كشفها للطرف الآخر قبل توقيع هذه الاتفاقية أو التي يمكن إثبات أنها تم تطويرها من قبل الطرف المعني.

1.3.2. المعلومات التي يجب الكشف عنها بناءً على قوانين سارية أو أحكام قضائية أو أوامر إدارية، شريطة أن يُخبر الطرف الذي تم الكشف له الطرف الآخر على الفور بهذا القرار أو الأمر القضائي، ويعمل على تقديم الدعم للطرف الذي كشف المعلومات لتقليل تأثير ذلك.

1.3.3. المعلومات التي تم الكشف عنها للجمهور بما يتوافق مع هذه الاتفاقية.

1.4. عدم وجود التزام بالكشف:
يتفق الطرفان على أن المعلومات السرية وحقوقها تعود بالكامل للطرف الذي كشف عنها، وأن الكشف عنها لا يمنح الطرف الآخر أي حقوق أو امتيازات أو أولوية.

1.5. انتهاك:
يتعهد الطرف الذي ينتهك هذه الاتفاقية عن طريق الكشف غير المصرح به أو الاستخدام غير المصرح به للمعلومات السرية، بتعويض الطرف الآخر عن أي أضرار ناتجة عن هذا الانتهاك.

1.6. مدة الحفاظ على السرية:
يتعهد الطرفان بالحفاظ على المعلومات السرية حتى بعد انتهاء هذه الاتفاقية، ولن يتم الكشف عنها بأي شكل من الأشكال دون تحديد مدة زمنية.

2. التعهدات بموجب قانون حماية البيانات الشخصية:

يتعهد الطرفان بالامتثال للتشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في إطار علاقتهما التجارية، وأنهما سيواصلان الامتثال حتى بعد انتهاء العلاقة التجارية، وألا يتسبب أي منهما في انتهاك أي من القوانين المتعلقة بهذا الشأن. كما يتعهد الطرفان بالحصول على موافقة صريحة من الأفراد المعنيين عند معالجة بياناتهم الشخصية، وأنهما سيبلغان هؤلاء الأفراد بشكل قانوني عند جمع بياناتهم الشخصية.

يتعهد الطرفان باتخاذ كافة التدابير الفنية والإدارية المناسبة لضمان أمان البيانات الشخصية وحمايتها من المعالجة غير القانونية أو الوصول غير المصرح به. في حال عدم اتخاذ هذه التدابير، فإن الطرف المخالف يتعهد بتعويض الطرف الآخر عن أي أضرار أو خسائر ناتجة.

يتعهد الطرفان بالحفاظ على البيانات الشخصية التي تم جمعها في إطار العلاقة التجارية طالما كانت هذه البيانات مطلوبة بموجب القانون أو لازمة لاستمرار العلاقة التجارية. وعند انتهاء هذه المدة أو عندما لا تعود البيانات الشخصية ضرورية، سيتعهد الطرفان بحذف البيانات أو إتلافها أو جعلها مجهولة الهوية، باستثناء الحالات التي تقتضي فيها القوانين الاحتفاظ بالبيانات.

يتعهد الطرفان بالرد على أي طلب يتعلق بالمعلومات والوثائق المتعلقة بالبيانات الشخصية في غضون 30 (ثلاثين) يومًا من تاريخ استلام الطلب.

3. الالتزام بمحاربة الفساد والامتثال للعقوبات:

يتعهد الطرفان باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الفساد والامتثال لجميع القوانين ذات الصلة في معاملاتهما، والامتناع عن تقديم أي مدفوعات أو تقديم مزايا نقدية أو غير نقدية للطرف الآخر أو موظفيه أو مديريهم أو أقاربهم. كما يتعهد الطرفان بعدم تقديم أي مزايا مثل الهدايا النقدية أو غير النقدية أو الدعوات لحضور فعاليات رياضية أو ثقافية أو أي مزايا أخرى قد تفسر على أنها مخالفات للقوانين.

في حال مخالفة أي من الطرفين لهذا المبدأ، يحق للطرف الآخر المطالبة بتعويض بناءً على تقييمه الخاص، مع الاحتفاظ بكافة حقوقه الأخرى.

يتعهد كل طرف بعدم أن يكون أي من موظفيه أو شركائه أو مجلس إدارته أو وكلائه أو أي شخص آخر يعمل نيابة عنه قد خضع لعقوبات اقتصادية أو تجارية، أو أنه مرتبط بدولة أو منطقة خاضعة لهذه العقوبات وفقًا للوائح الدولية مثل وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، وزارة الخارجية الأمريكية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة أو أي جهة معاقبة أخرى.

يتعهد الطرفان أيضًا بالامتناع عن أي تصرفات تخالف هذه الالتزامات، وأنهما يوافقان على أن أي خرق قد يتم تبليغه للسلطات المختصة وقد يتم تقديم جميع المعلومات والمستندات ذات الصلة.